با تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت پست مکلف شد 40 درصد کل کرایه پستی اخذ شده از 87/7/8 را به دفاتر پرداخت نماید. این دومین محکومیت حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در موضوع فعالیت پستی دفاتر می باشد.

 

 

رأي شماره 168 الي 1/170 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با موضوع اعمال ماده20 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره168 الي170 هيأت عمومی

شماره هـ/88/782  مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۱
تاريخ: 2/3/1390     
شماره دادنامه: 168 الي 1/170     
کلاسه پرونده: 88/782
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اميرتورج علي‎محمدي.
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده20 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 168 الي 170 هيأت عمومي.
گردشکار: آقاي اميرتورج علي‎محمدي شاکي پرونده کلاسه 88/782 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب لايحه تقديمي مورخ 21/9/1389 اشعار داشته است که:
« حسب محتويات پرونده در تاريخ 28/3/1389 در لايحه تقديمي که تحت شماره 688 مورخ 30/3/1389 به دبيرخانه هيأت عمومي وارد شده است، علاوه بر ارائه مطالب و مستندات مرتبط با پرونده، ابطال بند سه مصوبه مورد نظر از تاريخ تصويب آن يعني 12/8/1387 درخواست گرديده است. ليکن چون هيأت عمومي نفياً و يا اثباتاً در اين خصوص اعلام نظر ننموده است، طرف شکايت پس از دريافت رأي با استناد به شق اول ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري که آثار رأي را از تاريخ صدور رأي مي‎داند، از ايفاي تعهدات خود در حدفاصل تاريخ تصويب مصوبه تا زمان صدور رأي ابطال که بخش اعظم آن مربوط به دوره رسيدگي مي‎باشد امتناع ورزيده و اين امر منجر به تضييع حقوق اينجانب شاکي پرونده شده است. بنابراين به نظر اينجانب به دلايل زير، لزوم طرح مجدد موضوع به منظور تسري تاريخ اجراي رأي به تاريخ تصويب مصوبه 12/8/1387 در هيأت عمومي ايجاب مي‎نمايد.
بنا بر فتاواي حضرات آيات عظام که به پيوست لايحه تقديم مي‎شود، مصوبة خلافِ قانونِ موردِ نظر، بر خلاف شرع اعلام شده است و به نظر آيات عظام، مسببين صدور مصوبه مارالذکر ضامن خسارت وارده در حد فاصل شروع اجراي مصوبه به بعد مي‎باشند.
مضافاً اين که از تاريخ شکايت تا زمان صدور رأي ابطال، نياز به زمان طولاني بوده و طول زمان دادرسي خارج از اراده شاکي بوده است. با استفاده از قاعده قياس از آن جا که‎ شعب ديوان طبق ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري « در صورتي که‎تصميمات و اقدامات موضوع شکايت موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌کننده، حکم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع‌شده صادر مي‎نمايد» لذا اين امر نافي حق هيأت‌عمومي در عمل به تکليف مقرر در ماده 20 نبوده و با تسري دادن زمان اثر رأي هيأت عمومي به زمان تصويب مصوبه موردنظر، مي‎تواند نسبت به اعاده حقوق تضييع شده اينجانب شاکي اقدام فرمايند.
بنابراين از رياست محترم ديوان عدالت اداري استدعاي عمل به تکليف مقرر در ماده40 قانون ديوان عدالت اداري جهت طرح مجدد موضوع به لحاظ عدم‌توجه به درخواست اينجانب در مورد تاريخ تصويب و عمل به تکليف مقرر در شق دوم ماده 20 قانون ديوان به سبب تضييع حقوق شاکي در طي دوره اجراي مصوبه دارد.»
درخواست شاکي در اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و کميسيون تخصصي مربوطه در ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گرفته و در تاريخ 2/3/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به منظور اتخاذ تصميم نسبت به آن قسمت از خواسته که در پرونده کلاسه 88/782 نسبت به آن اتخاذ تصميم نگرديده بود با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.


رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه به موجب دادنامه‎هاي شماره 168، 169 و 170 مورخ 4/5/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 3 مصوبه شماره چهل و نهمين جلسه کميسيون سـازمان تنظيم مقررات ارتباطات ابطال گرديده و در خـصوص درخواسـت شاکي مبني بر اعمال ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه به تاريخ تصويب آن در زمان صدور رأي تصمـيمي اتخاذ نگرديده است، هيأت عمومي ديوان به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و با استفاده از اختيار حاصله از قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، رأي بر ابطال مصوبه صدرالذکر از زمان تصويب مصوبه (8/7/1387) صادر و اعلام مي‎دارد. اين رأي در تکميل و اصلاح رأي شماره 168، 169 و 170 مورخ 4/5/1389 صادر و ابلاغ مي‎گردد و اعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام اين رأي ممنوع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري